قانون جدید بانک مرکزی؛ ضربه‌ای سنگین به آینده صرافی‌های رمزارزی در ایران

• ۱۷ مهر ۱۴۰۴

بانک مرکزی در روزهای اخیر با تصویب دستورالعمل تازه‌ای برای فعالیت صرافی‌های رمزارزی، بار دیگر نشان داد که رویکردی سخت‌گیرانه و محدودکننده نسبت به بازار ارزدیجیتال دارد. در این دستورالعمل، تأکید شده است که صرافی‌ها برای شروع فعالیت باید سرمایه اولیه مشخصی داشته باشند و مجوز رسمی از بانک مرکزی دریافت کنند. همچنین، ارائه خدماتی مانند معاملات اهرمی در این چارچوب ممنوع اعلام شده است. هدف ظاهری این تصمیم، کنترل ریسک و جلوگیری از فعالیت‌های پرریسک مالی عنوان شده، اما در عمل می‌تواند مانعی جدی برای رشد بخش خصوصی و استارتاپ‌های رمزارزی محسوب شود.

در بخش دیگری از این دستورالعمل، محدودیت‌هایی درباره نگهداری ارزدیجیتال مشتریان مطرح شده است. به گفته منابع رسمی، ساختار صرافی‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شود که از تجمیع دارایی کاربران در حساب‌های مرکزی جلوگیری شود و دارایی‌ها در کیف‌پول‌های اختصاصی نگهداری شوند. این تصمیم در ظاهر برای افزایش شفافیت و امنیت کاربران است، اما با توجه به زیرساخت‌های فعلی کشور، اجرای کامل آن ممکن است چالش‌برانگیز باشد و باعث کاهش انعطاف‌پذیری صرافی‌های داخلی شود.

نکته مهم دیگر، الزام سرمایه اولیه سنگین برای تأسیس صرافی است. بر اساس نسخه رسمی دستورالعمل، کارگزاران رمزارزی باید ۴۰۰ میلیارد ریال سرمایه اولیه داشته باشند. این عدد برای شرکت‌های نوپا بسیار بزرگ است و عملاً ورود بازیگران کوچک به بازار را دشوار می‌کند. در نتیجه، بازار به سمت تمرکز در دست چند نهاد بزرگ و نزدیک به بدنه قدرت پیش می‌رود؛ نهادهایی که توان مالی و ارتباطات لازم برای تطبیق با مقررات جدید را دارند.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی با این تصمیم‌ها قصد دارد فضای رمزارز را از حالت آزاد و بی‌نظارت خارج کند و آن را در چارچوبی کاملاً رسمی و تحت کنترل خود درآورد. با این حال، این مسیر اگر بدون مشارکت فعال جامعه فین‌تک و فعالان بخش خصوصی پیش برود، احتمالاً به ایجاد انحصار و کاهش نوآوری در بازار ارزدیجیتال منجر خواهد شد. آینده ارزدیجیتال در ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری وابسته به نحوه اجرای این سیاست‌هاست؛ سیاست‌هایی که اگر با نگاه حمایتی اصلاح شوند، می‌توانند پایه‌ای برای رشد سالم و شفاف بازار باشند، اما اگر تنها با هدف کنترل و محدودسازی ادامه یابند، ممکن است باعث خروج سرمایه و مهاجرت متخصصان این حوزه شوند.

نظرتان را درباره‌ی مقاله «قانون جدید بانک مرکزی؛ ضربه‌ای سنگین به آینده صرافی‌های رمزارزی در ایران» با ما درمیان بگذارید.