حساب اجاره‌ای پدیده ای سودآور و خطرناک
مقوله سوء‌استفاده از حساب‌های بانکی افراد غیر یا به‌اصطلاح پدیده «حساب‌های اجاره‌ای»، یکی از روش‌های پول‌شویی و پاکسازی رد‌پای منابع مالی حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی در دالان حساب‌های بانکی است. شیادان و مرتکبان جرایم مالی با تطمیع افراد و اجاره حساب‌های بانکی‌شان ظاهر مشروع به عواید مالی حاصل از اعمال مجرمانه خود می‌بخشند. دراین‌میان، فردی که آگاهانه یا با جهل به قانون یک یا چند فقره حساب بانکی خود را اجاره می‌دهد، به‌عنوان شریک یا معاون در جرم شناخته می‌شود و ناگزیر از تحمل پیامدهای حقوقی و کیفری این اقدام غیرقانونی نیست. حال پول‌شویی به چه معناست و چه فعالیت‌هایی ذیل این عنوان می‌گنجند؟
پول‌شویی چیست؟
به‌بیان ساده، پول‌شویی تبدیل مال حاصل از جرم و عمل نامشروع به دارایی به‌ظاهر مشروع و قانونی است. در این فرایند، منشأ منابع مالی حاصل از اقدامی مجرمانه همچون سرقت یا قاچاق مواد‌مخدر یا حتی فرار مالیاتی در پیچ‌وخم حساب‌های بانکی متعدد گم می‌شود تا فرد مجرم بتواند پول به‌اصطلاح «شسته‌شده» خود را وارد چرخه مبادلات اقتصادی مشروع کند.
مطابق با نص صریح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی، پول‌شویی این‌چنین تعریف شده است:
۱. تحصیل، تملک، نگه‌داری و استفاده از عواید حاصل از جرم در‌صورتی‌که شخص علم به منشأ مجرمانه‌بودن آن داشته باشد.
۲. تبدیل یا مبادله یا انتقال عواید به‌دست‌آمده از‌طریق جرم منشأ برای پنهان یا کتمان کردن صورت مسئله جرم.
۳. پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم عواید حاصل از جرم.
مقام ناظر و قانون‌گذار با تدوین و اجرای قوانین مبارزه با پول‌شویی تلاش می‌کند تا فضای اقتصادی را برای مجرمان و تبهکاران ناامن کند و از ورود عواید مالی نامشروع به چرخه مبادلات پولی کشور مانع شود.
پول‌شویی از‌طریق حساب‌های بانکی اشخاص ثالث چگونه است؟
مجرمانی که پیش‌تر با ارتکاب جرایمی همچون قمار یا شرط‌بندی یا سرقت عواید مالی کلانی به چنگ آورده‌اند، با اجاره کارت یا حساب بانکی اشخاص ثالث، تلاش می‌کنند تا منشأ غیرقانونی منابع مالی خود را پاکسازی کنند.
در این روش، افرادی با عناوینی همچون فعال اقتصادی به‌سراغ کاربران ناآگاه می‌روند و یک یا چند فقره حساب بانکی برایشان افتتاح می‌کنند. سپس با در‌اختیار گرفتن اطلاعات هویتی و داده‌های محرمانه اشخاص ازجمله نام کاربری و رمزهای عبور آنان مبالغ کلان حاصل از فعالیت‌های مجرمانه خود را واریز و برداشت می‌کنند و بدین‌ترتیب، بار تمامی پیامدهای حقوقی و کیفری اعمال نامشروع خود را بر دوش قربانیان خود می‌اندازند.
دراین‌میان، سهم فرد اجاره‌دهنده از مشارکت در فعل مجرمانه مبلغ بسیار ناچیزی حق‌الاجاره و درعین‌حال، پیامدهای کیفری گسترده است. ادعای چنین افرادی مبنی‌بر جهل به قانون در محضر مراجع قضایی و انتظامی پذیرفته نمی‌شود و در‌قبال ریال‌به‌ریال مبالغ واریزی یا برداشت‌شده از حساب خود باید پاسخ‌گو باشند.
شاید برخی گمان کنند که در میان میلیاردها تراکنش روزانه، نمی‌توان رد پایی از پول‌های کثیف پیدا کرد و مشارکت در نقل‌‌وانتقال منابع مالی نامشروع دردسر چندانی به‌دنبال ندارد. این در حالی است که نهادهای قانونی ازجمله پلیس فضای تبادل اطلاعات و بانک مرکزی این دست از جرایم را به‌سرعت رصد و حساب‌های بانکی افراد متخلف را در کوتاه‌ترین زمان شناسایی و مسدود می‌کنند.
برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ارزورک مراجعه نمایید.