دادگاه دستور داد کراکن، اطلاعات کاربران را به IRS تحویل دهد

• صابره براتی
• ۱۴۰۲-۰۴-۱۲
• دسته بندی ها: آخرین اخبار ارز دیجیتال, اخبار صرافی های ارز دیجیتال

دادگاه به صرافی کراکن دستور داد تا برخی از اطلاعات کاربران خود را که بیش از 20 هزار دلار معامله کرده اند به سازمان امور مالیاتی تحویل دهد.

دادگاه به این صرافی دستور داد که اطلاعات کاربران را به سرویس درآمد داخلی (IRS) تحویل دهد. این دستور بخشی از تلاش‌های IRS برای اطمینان از انطباق با مقررات مالیاتی و شناسایی افراد است. افرادی که ممکن است کسب درآمد از ارز دیجیتال خود را به طور دقیق گزارش نکرده باشند.

در همین حال، این پیشرفت مدت کوتاهی پس از توافق Kraken با کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) صورت گرفت. اتهامات SEC علیه این صرافی بر سر اتهامات مربوط به نقض قوانین اوراق بهادار مربوط به خدمات سهامداری آن طرح شد.

حکم دادگاه و اهداف آن برای کراکن

حکم دادگاه، Kraken را موظف می کند تا اطلاعات کاربرانی که بین سال های 2016 تا 2020 تراکنش های بیش از 20000 دلار را در رمزارز انجام دادند، به IRS ارائه دهد.

اکنون، Kraken موظف به افشای نام‌ های کاربری، سوابق تراکنش، تاریخ تولد، شماره شناسایی مالیات دهندگان، آدرس، شماره تلفن، آدرس ایمیل و سایر اسناد است. این حکم دادگاه بر تلاش‌های مداوم مقامات نظارتی برای اطمینان از رعایت قانون مالیات در صنعت کریپتو تأکید می‌کند.

علاوه بر افشای اطلاعات کاربران، دادگاه به کراکن دستور داد تا آدرس های بلاک چین و هش تراکنش ها را به IRS منتشر کند. به گفته دادگاه، این عناصر نقش مهمی در قادر ساختن IRS برای ردیابی و تجزیه و تحلیل تراکنش‌های رمزارزها دارند.

شایان ذکر است که IRS از قبل داده های کاربران را از شرکت های ارز دیجیتال مانند Coinbase، Circle و SFOX به دست آورده است.

قاضی درخواست IRS برای کسب اطلاعات خاص را رد می کند

در طول رسیدگی، قاضی جوزف اسپرو به دقت درخواست‌های IRS برای دسترسی به اطلاعات کاربر از Kraken را ارزیابی کرد. در ارزیابی خود، قاضی بر اهمیت تعیین اینکه آیا احضار دولت برای دستیابی به هدف مورد نظر ضروری است یا خیر، تاکید کرد.

به طور خاص، قاضی اسپرو درخواست IRS برای ارسال اطلاعات استخدامی و منبع ثروت از کراکن را رد کرد. حکم قاضی اسپرو نمایانگر نیاز به ایجاد تعادل بین تحقیقات نظارتی و حقوق حریم خصوصی افراد و مشاغل مرتبط است.

برای اطمینان از اینکه درخواست‌ های دولت به‌طور مناسب هدف‌گذاری می‌شوند، بر مسئولیت دادگاه  تاکید می شود.

منبع: کوین گیپ