پیامدهای حقوقی و کیفری اجاره حساب‌های بانکی

۱۰ اسفند ۱۴۰۱
پیامدهای حقوقی و کیفری اجاره حساب‌های بانکی

مجرمان و تبهکارانی که برای فرار از چنگ قانون عواید حاصل از اعمال مجرمانه خود را به حساب‌های بانکی اشخاص ثالث واریز می‌کنند، خود به‌‌خوبی از عواقب کیفری ناشی از پول‌شویی آگاه‌اند. به‌همین‌دلیل، هیچ‌گاه با اسم‌ورسم و حساب‌های بانکی خود پول را جابه‌جا نمی‌کنند. در این مقاله، می‌خواهیم بدانیم که مشارکت در نقل‌وانتقال عواید مالی ناشی از اعمال مجرمانه با عنوان اجاره حساب بانکی، چه پیامدها و عواقب زیان‌باری برای اجاره‌دهندگان در پی دارد.

مصادیق پول‌شویی کدام‌اند؟

قانون‌گذار به‌طور‌مفصل مصادیق پول‌شویی را در نصّ صریح قانون آورده است. مطابق با قانون مجازت اسلامی، این مصادیق عبارت‌اند از:

  1. تحصیل عواید ناشی از فعل مجرمانه: یعنی به‌‌دست‌آوردن عوایدی که بابت رفتار مجرمانه است؛ چه از قبل فرد با نفر اصلی تبانی کرده باشد و چه نکرده باشد.
  2.  تحت‌تملک قرار‌گرفتن عواید ناشی از عمل مجرمانه: هرگونه خرید‌و‌فروش، معاوضه، قرض، هدیه یا هر اقدام مشابه دیگر در‌قبال عواید مجرمانه از مصادیق پول‌شویی به‌حساب می‌آید.
  3.  نگه‌داری عواید ناشی از عمل مجرمانه: اگر کسی عواید و درآمد حاصل از عملی مجرمانه را نگه‌داری کند؛ حتی اگر از آن سودی نبرد یا تحت‌تملک خود هم در‌نیاورده باشد و فقط به قصد کمک به مباشر باشد، ذیل قانون مرتکب جرم شده است.
  4. استفاده از عواید ناشی از یک عمل مجرمانه: استفاده از هرگونه عواید و درآمد حاصل از عمل مجرمانه، حتی اگر از‌طریق فردی غیر از مجرم اصلی باشد، پول‌شویی به‌حساب خواهد آمد.
  5.  تبدیل‌کردن عواید ناشی از عمل مجرمانه به صورت‌های دیگر: اگر درآمدهای حاصل از عملی غیرقانونی به مصارف و صورت‌های دیگر تبدیل و لایه‌گذاری انجام شود، باز‌هم جزو مصادیق پول‌شویی محسوب می‌شود. برای مثال، تزریق عواید تحصیل‌شده از اعمال غیرقانونی به بورس اوراق بهادار تغییری در ماهیت آن ایجاد نمی‌کند.
  6.  مبادله عواید ناشی از عمل مجرمانه: دست‌به‌دست شدن و گردش درآمد عمل مجرمانه به قصد گم‌شدن هرگونه رد و نشان مبدأ اولیه پول‌شویی نامیده می‌شود.
  7.  انتقال پول‌های نامشروع: جابه‌جاکردن منابع مالی نامشروع به قصد فراری‌دادن مجرم اصلی از چنگ قانون جزو مصادیق پول‌شویی در قانون مجازات اسلامی است.
  8.  هرگونه پنهان و کتمان کردن درآمدهای نامشروع: هرگونه مخفی‌کردن اطلاعات و کتمان آگاهی درباره مراحل پول‌شویی از مصادیق این کار است؛ حتی اگر به‌طورفیزیکی رفتاری اتفاق نیفتاده باشد.

توصیه میکنیم حتما مقاله حساب اجاره‌ای پدیده ای سودآور و خطرناک را بخوانید.

مجازات و پیامدهای کیفری پولشویی چیست؟

در ماده ۹ قانون مبارزه با پول‌شویی، آمده است: «مرتکبان جرم پول‌شویی علاوه‌بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به‌میزان یک‌چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود.»

تبصره ۱: چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.

تبصره ۲: صدور اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به‌لحاظ جرم منشأ مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.

تبصره ۳ : مرتکبان جرم منشأ در‌صورت ارتکاب جرم پول‌شویی، علاوه‌بر مجازات‌های مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.

قانون‌گذار مجازات دیگری نیز بر‌حسب نوع جرم ارتکابی و درجه اهمیت آن برای مرتکب جرم تعیین کرده است. این مجازات اضافی با هدف بازدارندگی وضع و به آن مجازت تکمیلی گفته می‌شود.

گفتنی است که منظور از جرم منشأ جرمی است که با ارتکاب آن، عواید مالی نامشروع حاصل شده است. این جرم می‌تواند قمار، شرط‌بندی، ارتشا، اختلاس، قاچاق یا سرقت باشد.

معاونت در پول‌شویی چیست؟

مطابق نص صریح قانون مبارزه با پول‌شویی، مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری چنانچه به‌عمد و به‌قصد تسهیل روند ارتکاب جرم پول‌شویی از تکالیف و وظایف تعیین‌شده برایشان خودداری کنند، مشمول مجازات می‌شوند.

مجازات این دست از افراد انفصال موقت از خدمت و جزای نقدی درجه شش تعیین شده است.

در‌صورتی‌که عمدی در کار نبوده باشد و خودداری از انجام وظایف ناشی از تقصیر باشد. به انفصال موقت درجه هفت محکوم می‌شوند.

جمع‌بندی

با مروی بر بندها و تبصره‌های قانون مبارزه با پول‌شویی، درمی‌یابیم که هیچ عذر و بهانه‌ای مبنی‌بر جهل به قانون یا ناآگاهی از منشأ مبالغ واریزی به حساب بانکی نزد مراجع قانونی پذیرفته نمی‌شود. علاوه‌براین، فردی که کارت یا حساب بانکی خود را اجاره می‌دهد، مطابق قانون موظف است عین مبالغ واریزشده به حساب خود را در قالب خسارت به شاکی یا دولت بپردازد. بنابراین، با حسابی سرانگشتی ساده درمی‌یابیم که حق‌الاجاره‌های ناچیزی که مجرمان به قربانیان خود می‌پردازند،‌ در‌مقایسه‌با عواقب قانونی این عمل، بسیار اندک است.

برای اطلاعات بیشتر حتما سری به سایت ارز ورک بزنید.

نظرتان را درباره‌ی مقاله «پیامدهای حقوقی و کیفری اجاره حساب‌های بانکی» با ما درمیان بگذارید.

1 نفر این مطلب را پسندید.
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
رای شما ثبت شد!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
ثبت نظر
مهدی عباس زاده
12 سال از فعالیتم در حوزه طراحی سایت و دیجیتال مارکتینگ میگذره و اخیرا به دنیای شگفت انگیز ارزهای دیجیتال علاقه مند شدم.

یک نظر

  • این چت gpt هنوز اتریوم رو یه الت کوین می‌دونه… احتمالا مال ۶ سال پیش هست اطلاعاتش

  • دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *