مقررات ارزهای دیجیتال در بزرگ ترین کشورهای جهان چگونه است؟

• ۲۳ بهمن ۱۴۰۱
• ‫2 نظر

در نیم دهه گذشته، ارزهای دیجیتال شاهد رشد چشمگیر و پرنوسانی بوده اند. آنها به سیستم مالی تنظیم شده موجود نیز نفوذ کرده اند. این امر باعث شده تا دولت های سراسر جهان تلاش خود را برای تنظیم این فضا افزایش دهند. کشورها در حال کار بر روی چارچوب های نظارتی خود بر رمزارزها هستند و در تلاش اند تا استعداد و تخصص لازم برای همگام شدن با بازار ارزهای دیجیتال را به دست آورند. با ما همراه باشید تا در مورد مقررات ارزهای دیجیتال بزرگ ترین کشورهای جهان اطلاعات بیشتری کسب کنید.

کشورهای سراسر جهان تمام تلاش خود را به کار می گیرند تا قوانین مناسبی در مورد ارزهای دیجیتال ارائه دهند. ژاپن و سوئیس از دیگر کشورها جلوتر هستند، زیرا قوانین جدیدی را برای پوشش دارایی های دیجیتال و ارائه دهندگان خدمات آنها معرفی کرده اند. علاوه بر این دو کشور، پارلمان اروپا نیز لایحه بازار ارزهای دیجیتال (MiCA) را تصویب کرده که شامل مجموعه ای جامع از قوانین برای بازار ارزهای دیجیتال است. سایر کشورها مانند امارات متحده عربی، انگلستان و ایالات متحده در مرحله تدوین مقررات خود هستند.

قوانین و مقررات ارزهای دیجیتال در کشورهای مختلف جهان

اکنون که می دانیم کشورهای مختلف جهان در حال ایجاد مقررات هستند، اجازه دهید به سناریوی تنظیم مقررات ارزدیجیتال آنها نگاهی بیندازیم:

۱. ایالات متحده

علی رغم همپوشانی دیدگاه ها در بین آژانس ها، چارچوب نظارتی رمزارز در ایالات متحده در حال تکامل است. کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) قدرتمندترین تنظیم کننده در مورد مقررات ارزدیجیتال است، اما آژانس های مختلف مانند کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC)، هیئت فدرال رزرو و وزارت خزانه داری ایالات متحده تفسیرها و راهنمایی های خاص خود را دارند.

SEC به ارزدیجیتال به عنوان اوراق بهادار نگاه می کند، خزانه داری به آن به عنوان یک ارز نگاه می کند و CTFC آن را یک کالا می داند. IRS از آن به عنوان یک نمایش دیجیتالی از ارزش یاد می کند که به عنوان یک واحد حساب، یک وسیله مبادله و یک ذخیره ارزش روی کار آمده است. با نگاهی به همه این دیدگاه های مختلف، کاخ سفید دستوری اجرایی صادر کرد که به آژانس ها دستور داد تا تلاش های نظارتی خود در مورد مقررات ارزهای دیجیتال را هماهنگ کنند.

دولت بایدن همچنین در حال انجام اقدامات فعالانه برای توقف فعالیت غیرقانونی رمزارزها است. آنها در حال برنامه ریزی برای اصلاح قانون رازداری بانکی و قوانین علیه پول های بدون مجوز هستند که به مبادلات دارایی های دیجیتال و پلتفرم های توکن غیرقابل تعویض (NFT) مربوط می شود.

۲. کانادا

کانادا اولین کشوری است که صندوق های قابل معامله در مبادلات بیت کوین (ETF) را برای سرمایه گذاران فردی تأیید کرده است. سازمان تنظیم مقررات صنعت سرمایه گذاری کانادا (IIROC) و مدیران اوراق بهادار کانادا (CSA) دستورالعملی را صادر کرده اند که صرافی های ارزدیجیتال را به ثبت نام نزد قانونگذاران استانی محلی خود هدایت می کند.

کانادا در سال ۲۰۲۱ از یک سیستم ثبت نام واضح استفاده کرد که پلتفرم های تجاری که خدمات نگهداری را در کانادا ارائه می دهند ملزم به ثبت نام تحت قوانین جدید نموده است. کمیسیون اوراق بهادار انتاریو قانونی را علیه پلتفرم های تجاری خارجی ثبت نشده تصویب کرده است. علاوه بر این، آژانس درآمد کانادا (CRA) بر اساس قانون مالیات بر درآمد رمزارز را یک کالا می داند.

۳. انگلستان

اداره رفتار مالی بریتانیا (FCA)، بانک انگلستان و وزارت خزانه داری HM گروه ضربت دارایی های رمزنگاری این کشور هستند. مقررات KYC، AML و CFT تحت پوشش FCA قرار دارند و صرافی های ارزدیجیتال باید در این مرجع ثبت نام کنند. علاوه بر این، FCA اجازه تجارت مشتقات کریپتو در این کشور را نمی دهد. سرمایه گذاران باید مالیات بر عایدی سرمایه خود را بر روی سود معاملاتی خود بپردازند و فعالیت های رمزنگاری آنها مالیات را تعیین می کند. تمام ارائه دهندگان کیف پول متولی و صرافی های ارزدیجیتال ملزم شدند تا ۳۰ آگوست ۲۰۲۲ از تعهدات گزارش دهی دفتر اجرای تحریم های مالی (OFSI) پیروی کنند.

۴. استرالیا

در سال ۲۰۱۸، واحد اطلاعات مالی استرالیا (AUSTRAC) و تنظیم کننده AML/CTF قوانین جدیدی را برای مبادلات ارزهای دیجیتال به اجرا گذاشتند. طبق مقررات ارزهای دیجیتال، افراد برای فعالیت در کشور آزاد هستند، اما باید در AUSTRAC ثبت نام کنند، سیاست های KYC را اجرا کنند، فعالیت های مشکوک را گزارش کنند و با قوانین AML مطابقت داشته باشند.

در سال ۲۰۲۱، استرالیا چارچوب مجوز برای مبادلات رمزنگاری را آغاز کرد و دولت اعلام کرد که در سال ۲۰۲۲ رایزنی را برای ایجاد آن آغاز خواهد کرد. این به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا دارایی های کریپتو را در یک محیط تنظیم شده خریداری کنند. همچنین، از نظر دولت استرالیا، ارزدیجیتال به عنوان پول تلقی نمی شود.

۵. ژاپن

طبق قانون خدمات پرداخت، ژاپن ارزهای دیجیتال را دارایی قانونی می داند. در سال ۲۰۱۷، آژانس ملی مالیات ژاپن قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن ارزهای دیجیتال باید به عنوان درآمد متفرقه طبقه بندی شوند و بر این اساس مالیات به آنها تعلق بگیرد. PSA دستخوش اصلاحات زیادی شده و چندین مقررات جدید در مورد آن ارائه شده است. همچنین، اصلاحیه ۲۰۱۹ قانون ابزارهای مالی و مبادلات (FIEA) اصطلاح «دارایی رمزنگاری» را معرفی کرده است و تجارت مشتقات کریپتو را تنظیم می کند.

همه صرافی های ارزدیجیتال باید در آژانس خدمات مالی (FSA) ثبت نام کنند و از مقررات AML/CFT پیروی کنند. در سال ۲۰۲۲، دولت اعلام کرد که در سال ۲۰۲۳ قوانین حواله را برای جلوگیری از پولشویی از طریق صرافی های ارزدیجیتال وضع می کند.

۶. چین

در سال ۲۰۱۳، بانک خلق چین (BOC) موسسات مالی را از معامله با ارزهای دیجیتال منع کرد و این ممنوعیت بعداً به صرافی های ارزدیجیتال و ICOها گسترش یافت. چین به دلیل هزینه های پایین برق مرکز ماینینگ بود، اما در سال ۲۰۲۰ استخراج ارزدیجیتال در این کشور ممنوع شد. BOC از فناوری بلاک چین استقبال کرده و در حال کار بر روی توسعه ارزدیجیتال خود یعنی یوان دیجیتال است. در سال ۲۰۲۲، یک برنامه آزمایشی طبق مقررات ارزهای دیجیتال در ۲۳ شهر در سراسر چین از جمله شهرهای شانگهای، پکن و تیانجین اجرا شد. e-CNY یا یوان دیجیتال دارای یک برنامه (در حال حاضر در نسخه بتا) است که به طور رسمی برای اندروید یا iOS در فروشگاه های برنامه چینی راه اندازی شده است.

۷. سنگاپور

درست مانند انگلستان، سنگاپور رمزارز را به عنوان دارایی در نظر می گیرد، اما پول قانونی در کشور نیست. مرجع پولی سنگاپور (MAS) مبادلات ارزهای دیجیتال را طبق قانون خدمات پرداخت (PSA) تنظیم می کند.

سرمایه گذاران سنگاپور را برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال ترجیح می دهند زیرا مالیات بر عایدی سرمایه بلندمدت وجود ندارد. در سال ۲۰۲۲، این کشور به ارائه دهندگان رمزارز به عنوان یک ابزار پرداخت هشدار داد که تبلیغات خدمات خود را متوقف کنند.

۸. کره جنوبی

قانون گذاران کره جنوبی در مورد صرافی ها و شرکت های ارزدیجیتال بسیار محتاط هستند زیرا چندین مورد هک مبادلات رمزنگاری وجود داشته است. پس از این اتفاقات، این کشور «قانون گزارش دهی و استفاده از اطلاعات تراکنش های مالی مشخص» یا قانون گزارش های تراکنش های مالی (FTRA) را به تصویب رساند که VASP ها را به ثبت نام و پایبندی به مقررات AML هدایت می کند.

در سال ۲۰۲۱، همه ارائه دهندگان خدمات ارزدیجیتال باید در کمیسیون خدمات مالی کره ثبت نام می کردند و از تعهدات AML پیروی می نمودند. در کره جنوبی، دارایی های مجازی برای مقاصد مالیاتی جزو «سایر درآمدها» در نظر گرفته می شوند و به سود حاصل از معاملات ارزدیجیتال ۲۰ درصد مالیات تعلق می گیرد.

۹. هندوستان

در سال ۲۰۱۸، بانک مرکزی هند تجارت انواع کریپتو را ممنوع کرد، اما در سال ۲۰۲۰، دادگاه عالی هند این ممنوعیت را حذف کرد و تصریح کرد که دیگر هیچ ممنوعیتی وجود ندارد. با این حال، هند همچنان در مورد مقررات مربوط به رمزارزها در حصار است. طبق مقررات ارزهای دیجیتال در فرانسه همه سرمایه گذاری های کریپتو مشمول ۳۰ درصد مالیات هستند و ۱ درصد مالیات در مبدا (TDS) از همه معاملات ارزهای دیجیتال کسر می شود. به طور خلاصه، مقررات کریپتو نامشخص است و سرمایه گذاران اطلاعات زیادی ندارند. با این حال، نسخه دیجیتالی روپیه ممکن است در سال ۲۰۲۳ عرضه شود.

چگونه هند می تواند مقررات ارزهای دیجیتال را ساده کند؟

در سال ۲۰۲۳، هند میزبان اجلاس سالانه G-20 خواهد بود و نیرمالا سیتارامان، وزیر دارایی هند، بر اهمیت تنظیم دارایی های دیجیتال به عنوان یک اولویت بین المللی تاکید خواهد کرد و این مورد موضوع اصلی بحث در این اجلاس خواهد بود. به گفته وزیر دارایی، هیچ کشوری نمی تواند به تنهایی در تلاش برای تنظیم دارایی های دیجیتال موفق باشد.

۱۰. فرانسه

در سال ۲۰۱۹، مجلس ملی فرانسه PACTE را تصویب کرد. این یک چارچوب برای همه ارائه دهندگان خدمات دارایی دیجیتال ایجاد کرد. سازمان بازار مالی (AMF) مقررات جدیدی را برای ارائه دهندگان خدمات ارزدیجیتال و ICOها پذیرفته است. در سال ۲۰۲۰، حکمی برای تکمیل قوانین ارزهای دیجیتال کشور صادر شد و در سال ۲۰۲۱، این مقررات نهایی و اجرا شد. اکنون، شرکت های مرتبط با ارزهای دیجیتال باید ثبت نام کنند و از مقررات سخت گیرانه KYC پیروی نمایند. آنها حساب های ناشناس را ممنوع کردند و تعهدات AML/CFT و KYC را گسترش دادند.

۱۱. کشور پرتغال

پرتغال به عنوان دوستدار ارزهای دیجیتال در اروپا شناخته می شود. مقامات مالیاتی پرتغال در بیانیه ای که در ژورنال de Negocios منتشر شده وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال را روشن کرده اند. با این حال، پرتغال از مقررات اتحادیه اروپا پیروی می کند.

در سال ۲۰۲۰، دولت این کشور یک برنامه اقدام انتقال دیجیتال را اعلام کرد که دارای ۱۲ ستون دیجیتالی و یک محیط نظارتی منعطف برای آزمایش فناوری و توسعه آن بود. سیستم مالیاتی غیرعادی پرتغال (NHR) بسیاری از معامله گران رمزارز را به سمت خود جذب می کند زیرا امکان معافیت و کاهش مالیات را دارد.

۱۲. اتحادیه اروپا

در ۵ اکتبر ۲۰۲۲، شورای اروپا مقررات جامع بازار ارزهای دیجیتال (MiCA) را تصویب کرد. این گام مهمی  است که توسط قانون گذاران برداشته شده تا مطمئن شوند که بازار کریپتو طبق مقررات ارزهای دیجیتال عمل می کند. این لایحه به دلیل گستردگی آن تاثیر زیادی بر بازار ارزهای دیجیتال خواهد داشت. همچنین، لایحه MiCA قصد دارد طبقه دارایی را تحت نظارت شدید سازمان بانکداری اروپا و سازمان بازارهای اوراق بهادار اروپا قرار دهد.

این بخش به بسیاری از زمینه ها، مانند حمایت از مصرف کننده، پولشویی، تأثیرات زیست محیطی صنعت، مسئولیت پذیری شرکت های ارزدیجیتال و استیبل کوین ها می پردازد. مقررات MiCA قطعا نقطه عطفی برای بازار ارزهای دیجیتال است، زیرا چنین مجموعه گسترده ای از قوانین هرگز دیده نشده است.

جمع بندی| مقررات ارزهای دیجیتال

بازار کریپتو هنوز در مراحل ابتدایی خود است و دائما در حال تکامل است. بنابراین، یک چارچوب نظارتی جهانی برای نظم بخشیدن به بازار کریپتو ضروری است. این امر باعث افزایش اعتماد کاربران و ایجاد فضای امن برای نوآوری می شود.

اگر در NFTها یا سایر دارایی های دیجیتال معامله یا سرمایه گذاری می کنید، سایت های مختلفی هستند که می توانند به شما کمک کنند فرصت هایی را برای سرمایه گذاری پیدا کنید تا در پول خود صرفه جویی نمایید و تجارت هوشمندانه تری انجام دهید.

سوالات متداول

نظرتان را درباره‌ی مقاله «مقررات ارزهای دیجیتال در بزرگ ترین کشورهای جهان چگونه است؟» با ما درمیان بگذارید.

درباره ی ارزدیجیتال بیشتر بخوانید

• ان اف تی و ارزدیجیتال چه فرقی باهم دارند؟ | مقایسه کامل NFT و ارزدیجیتال
• فارکس یا ارزدیجیتال؟ کدامیک برای سرمایه گذاری بهتر است؟
• ارز شیبا اینو چیست؟ | آیا Shiba Inu ارزی آینده دار است؟